وقعت وزيرة التربية، هدى منت باباه، ورئيس سلطة حماية البيانات، محمد الأمين ولد سيدي، على اتفاقية انضمام الوزارة إلى برنامج "بيانات - حماية".
وتهدف المبادرة التي أطلقتها سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية وضمان امتثال المؤسسات العمومية، بما فيها الإدارات الحكومية والتجمعات المحلية، لمقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويسعى البرنامج إلى مواكبة مسؤولي المعالجة في القطاع العمومي، وتأطير خطواتهم نحو الامتثال القانوني، حيث توفر سلطة حماية البيانات الخبرة الفنية اللازمة، وتقترح الإجراءات القانونية المناسبة لضمان احترام القوانين المنظمة للبيانات الشخصية.
وستمكن الاتفاقية، وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي من مواءمة مختلف معالجاتها للبيانات مع مقتضيات القانون.
